چهارشنبه / ۳۱ اردیبهشت / ۱۴۰۴
×
با توجه به رکود نسبی در بازارهای اروپایی و منطقه‌ای، جهش به بازار آفریقا با پشتوانه تخفیف‌های دریایی و مسیرهای ترکیبی ریلی-جاده‌ای، فرصتی تاریخی برای بازتعریف نقشه صادرات پتروشیمی ایران است. سرمایه‌گذاران هوشمند، اکنون باید در زنجیره حمل‌ونقل، هاب‌های صادراتی و زیرساخت‌های تجمیع کالا مشارکت کنند تا سهم ایران از بازارهای نوظهور تثبیت شود.
از بندرعباس تا زنگبار؛ تخفیف‌های دریایی ایران قفل صادرات پتروشیمی را باز می‌کند

آفریقا در دسترس‌تر از همیشه؛ فرصت تاریخی برای پتروشیمی ایران

یادداشتی از مرتضی سبحانی‌نیا، مدیرمسئول اکونور

آفریقا، قاره‌ای که تا دیروز بیشتر به‌عنوان بازار دست‌دوم کالاهای مصرفی یا مقصد کمک‌های بشردوستانه دیده می‌شد، امروز در حال تبدیل شدن به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری و تجارت در قرن ۲۱ است. این روند البته تنها برای کشورهای توسعه‌یافته صادق نیست؛ ایران نیز اکنون با فرصتی بی‌سابقه برای ورود به این بازار مواجه است. تخفیف‌های ویژه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای حمل بار به سه ناحیه کلیدی قاره آفریقا—شرق، شمال و غرب—نقطه‌ی آغازی مهم در این مسیر به شمار می‌رود. اما آیا همین کافی است؟ پاسخ منفی است، مگر آن‌که سایر ارکان اجرایی کشور نیز به‌موقع و هماهنگ وارد عمل شوند.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با ناوگانی متشکل از ۱۴۳ فروند شناور کانتینری و فله‌بر و همچنین بیش از ۱۶۰۰ واگن ریلی و ۱۵۰ کامیون کشنده، در سال ۱۴۰۳ موفق به جابه‌جایی ۹۰۰ هزار TEU کانتینر شد که از این میزان، ۳۲ هزار TEU به مسیرهای آفریقا اختصاص داشت. این رقم، هرچند در مقایسه با دیگر مقاصد بین‌المللی رقم کوچکی است، اما نشان‌دهنده آغاز یک نگاه راهبردی جدید است؛ نگاهی که می‌تواند چشم‌انداز صادرات غیرنفتی ایران را متحول کند.

برای صنایع پتروشیمی، به‌ویژه تولیدکنندگان محصولات میانی و پایین‌دستی، این تحول می‌تواند به‌منزله‌ی باز شدن پنجره‌ای طلایی باشد. آفریقا در بسیاری از بخش‌های خود به‌شدت وابسته به واردات مشتقات نفتی، مواد شیمیایی، کودهای ترکیبی و مواد اولیه‌ی پلاستیکی است. در عین حال، به دلیل افزایش جمعیت، رشد طبقه متوسط، و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در کشورهایی چون کنیا، تانزانیا، مصر، و حتی سنگال، تقاضا برای این محصولات در حال افزایش است. ایران می‌تواند از این موج، نه‌تنها برای صادرات مواد خام پتروشیمی، بلکه برای حضور در پروژه‌های مشترک و توسعه بازارهای برندمحور بهره‌برداری کند.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گام اول توانسته است با طراحی دو مسیر اصلی—یکی شرق به غرب از آسیا به آفریقا، و دیگری شمال به جنوب از طریق روسیه، دریای خزر و بنادر ایران—شبکه‌ای منسجم برای حمل بار به قاره سیاه فراهم کند. در صورت تثبیت این مسیرها و افزایش تناژ حمل، هزینه نهایی برای صادرکنندگان ایرانی می‌تواند تا ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. این کاهش هزینه، برای بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط پتروشیمی که حاشیه سود اندکی دارند، عامل نجات‌بخشی خواهد بود.

با این حال، در اینجا یک واقعیت تلخ خود را نشان می‌دهد: این دستاوردها، اگر تنها در قالب اخبار و مصاحبه‌ها باقی بمانند، نه‌تنها گرهی از صادرات باز نخواهند کرد، بلکه باعث سرخوردگی فعالان اقتصادی نیز خواهند شد. تجربه سال‌های گذشته به ما آموخته است که زیرساخت حمل‌ونقل، هرچند مهم، تنها یکی از اضلاع مثلث تجارت موفق است. دو ضلع دیگر که نباید از آن غافل شد، دیپلماسی اقتصادی فعال و زیرساخت‌های مالی و بانکی پایدار هستند.

وزارت امور خارجه باید دیپلماسی اقتصادی را از یک شعار تزیینی به سیاستی عملیاتی تبدیل کند. تاسیس دفاتر اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران در قاره آفریقا، جذب رایزنان اقتصادی مسلط به زبان، فرهنگ و نظام اقتصادی کشور هدف، و انعقاد موافقت‌نامه‌های تعرفه‌ای و ترجیحی، گام‌هایی است که در صورت برداشته نشدن، هرگونه تخفیف در کرایه حمل دریایی بی‌اثر خواهد ماند. این وزارتخانه باید با هم‌افزایی با اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، از شعار “گسترش روابط جنوب-جنوب” عبور کرده و به سمت عقد قراردادهای عملیاتی، برنامه‌ریزی صادرات کالاهای اولویت‌دار، و تسهیل روادید تجار حرکت کند.

از سوی دیگر، نهادهای پولی و بانکی کشور نباید خود را از این فرآیند منفک بدانند. تجربه‌ی صادرات به کشورهایی نظیر سوریه، لبنان و حتی عراق، بارها نشان داده که نبود روابط بانکی پایدار، تبدیل ارز و تأمین مالی صادرات را به کابوس فعالان اقتصادی بدل می‌کند. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از الگوهای موفق پیمان‌های پولی دوجانبه یا راه‌اندازی بانک مشترک ایرانی-آفریقایی، بخشی از این خلأ را جبران کند. حتی ایجاد دفاتر نمایندگی بانکی در کشورهای اصلی هدف می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک‌های مالی ایفا کند.

از منظر اجرایی، پیشنهاد می‌شود یک «ستاد راهبردی تجارت با آفریقا» با حضور وزارت خارجه، صمت، کشتیرانی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا مأموریت آن تسهیل، هم‌افزایی، و مانع‌زدایی از مسیر تجارت با قاره آفریقا باشد. این ستاد می‌تواند به‌صورت ماهانه گزارش‌های پیشرفت ارائه دهد، بر موانع تمرکز کند، و مهم‌تر از همه، سازوکارهای عملیاتی را مشخص کند؛ سازوکارهایی که تا امروز به دلیل ناهماهنگی نهادها، یا اجرا نشده‌اند، یا به شکست انجامیده‌اند.

اما نقش بخش خصوصی نیز حیاتی است. صادرکنندگان محصولات پتروشیمی باید با درک جدی از تحولات بازار آفریقا، از فرصت‌های ایجاد شده بهره ببرند. تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی، عقد قراردادهای نمایندگی و حتی سرمایه‌گذاری در واحدهای بسته‌بندی و توزیع محلی می‌تواند نفوذ برندهای ایرانی را تثبیت کند. در این مسیر، تجربه کشورهایی چون ترکیه و چین می‌تواند الگویی الهام‌بخش باشد.

همه این‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که یک عزم مشترک، فراتر از سخنرانی‌ها و همایش‌ها، شکل بگیرد. زیرا بدون حضور هماهنگ همه بازیگران در میدان، طرح‌هایی نظیر تخفیف‌های کشتیرانی نیز به‌تدریج به فراموشی سپرده می‌شوند. این بار اما، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند آغازگر فصلی جدید در روابط اقتصادی ایران با یک قاره‌ی در حال خیزش باشد؛ قاره‌ای که نه تهدید، بلکه فرصتی راهبردی برای آینده صادرات ایران است.

✅ این موضوع چه معنایی برای صنعت پتروشیمی دارد؟

  1. صرفه‌جویی مستقیم ۱۰ تا ۱۵ درصدی در هزینه حمل: با تخفیف‌های جدید، هزینه حمل هر کانتینر ۲۰ فوت به بندر مومباسا (کنیا) یا دارالسلام (تانزانیا) که پیش‌تر تا ۳۵۰۰ دلار برآورد می‌شد، حالا تا ۳۰۰۰ دلار یا حتی پایین‌تر کاهش یافته است. برای صادرکنندگانی که در ماه بیش از ۵۰ کانتینر ارسال دارند، این صرفه‌جویی می‌تواند تا ۲۵۰ هزار دلار سالانه سودآوری خالص به همراه داشته باشد.

  2. دسترسی به بازارهای رو به رشد کودهای شیمیایی، متانول و پلیمرها: با رشد متوسط ۶ درصدی مصرف سالانه پلیمر در شرق آفریقا و افزایش واردات کودهای شیمیایی در غرب قاره، صادرات مواد پایه پتروشیمی مثل پلی‌اتیلن، اوره و آمونیاک مایع از مجتمع‌هایی چون بندر امام، ماهشهر و عسلویه توجیه اقتصادی بیشتری می‌یابد.

  3. فرصت برای هاب‌سازی در چابهار و بندرعباس: مسیرهای ترکیبی از آسیای میانه به بنادر جنوبی، امکان تبدیل ایران به هاب صادراتی منطقه‌ای را فراهم می‌کند. پتروشیمی‌ها می‌توانند با مشارکت در سرمایه‌گذاری مشترک در مراکز بسته‌بندی، انبارهای کانتینری و خطوط لجستیک ریلی، زنجیره صادراتی خود را کنترل‌پذیرتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کنند.

  4. ایجاد امکان صادرات مجدد کالا از روسیه و CIS به آفریقا: مسیر شمال–جنوب و دسترسی به بندر سالیانکا در روسیه، فرصتی برای صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی روسی از طریق ایران به آفریقا فراهم می‌آورد. این نوع صادرات مجدد (re-export) در صورت فراهم شدن بستر حقوقی، سودآوری چندلایه دارد.

  5. افزایش توان رقابت با صادرکنندگان آسیایی: در حال حاضر چین و هند دو رقیب اصلی ایران در بازارهای آفریقایی هستند. اما هزینه حمل از بنادر ایران به آفریقا در صورت استفاده از تخفیف‌های فعلی، به سطحی معادل یا حتی پایین‌تر از نرخ‌های چین می‌رسد. این امر مزیت رقابتی تازه‌ای برای پتروشیمی‌های ایرانی فراهم می‌کند.

برای اجرایی شدن این طرح، چند محور کلیدی نیازمند توجه فوری است:

۱. نقش کلیدی وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی

وزارت امور خارجه باید دیپلماسی اقتصادی را از حاشیه به متن بیاورد. تاسیس دفاتر اقتصادی فعال در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای هدف آفریقایی، اعزام رایزنان اقتصادی متخصص، و پیگیری فعال توافق‌نامه‌های تجاری و تعرفه‌ای، از جمله اقداماتی است که این وزارت‌خانه می‌تواند برای تسهیل صادرات انجام دهد.

۲. شتاب در ایجاد بسترهای بانکی و مالی

یکی از مهم‌ترین موانع صادرات به قاره آفریقا، ضعف زیرساخت‌های بانکی و مالی است. بدون وجود روابط بانکی پایدار، خطوط اعتباری و کانال‌های رسمی تبادل ارز، حتی با تخفیف‌های قابل توجه در حمل‌ونقل، تجارت دچار رکود خواهد شد. بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید برای ایجاد شعب نمایندگی، استفاده از پول‌های ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه وارد عمل شوند.

۳. ایجاد نهادهای بین‌بخشی برای هماهنگی اقدامات

پیشنهاد می‌شود کارگروه یا ستاد ویژه‌ای با مشارکت وزارت خارجه، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی، و بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات به آفریقا تشکیل شود تا سیاست‌گذاری، مانع‌زدایی و نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها به‌صورت پیوسته انجام گیرد.

۴. توسعه نیروی انسانی و آموزش تخصصی

بدون تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه تجارت با آفریقا (از جمله زبان، فرهنگ، حقوق تجاری و امور مالی)، امکان موفقیت عملی کاهش می‌یابد. ایجاد دوره‌های آموزش تخصصی در دانشگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی می‌تواند این کمبود را جبران کند.

📍 به عنوان کارشناس این حوزه و مدیرمسئول اکونور عرض میکنم: با توجه به رکود نسبی در بازارهای اروپایی و منطقه‌ای، جهش به بازار آفریقا با پشتوانه تخفیف‌های دریایی و مسیرهای ترکیبی ریلی-جاده‌ای، فرصتی تاریخی برای بازتعریف نقشه صادرات پتروشیمی ایران است. سرمایه‌گذاران هوشمند، اکنون باید در زنجیره حمل‌ونقل، هاب‌های صادراتی و زیرساخت‌های تجمیع کالا مشارکت کنند تا سهم ایران از بازارهای نوظهور تثبیت شود.اگر این اجزا در کنار تخفیف‌های کشتیرانی قرار بگیرند، طرح «آفریقا در دسترس» می‌تواند به‌جای یک شعار تبلیغاتی، به الگوی موفقی از نفوذ صادرات غیرنفتی ایران در بازارهای نوظهور تبدیل شود.

🛳️ قاره آفریقا منتظر کالای ایرانی است؛ تعلل جایز نیست و باید بار سفر را بست!

منابع:

  • صادرات ایران به آفریقا ۱۰۰ درصد افزایش یافت/ امضای ۸۵۰ میلیون دلار قراردادایرنا

  • صادرات ایران به ۳۹ کشور آفریقایی / مشتقات نفتی و محصولات فولادی ۸۶ درصد صادرات به آفریقاIbena

  • ایجاد خط دریایی صادرات از ایران به آفریقا و آمریکای جنوبیMehr News

  • افزایش تجارت ایران و آفریقا به ۳میلیارد دلار/ صادرات یک میلیارد دلاری ایران به آفریقاایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *