رأی اعتماد یا اعتماد سیاسی؟ دنیامالی باید پاسخ دهدعبدالله اسدزاده به هیئت‌مدیره شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی پیوستتولید، اشتغال و مسئولیت؛ روایت یک بنگاه تولیدی از روزهای سختویراژ از انبارداری به مدیرعاملی؛ شاهکار مدیریتی در «پایانه‌ها» یا زنگ خطر تضییع سیستماتیک بیت‌المال؟کریدور زنگزور؛ گرهی که باید با دستان ایرانی باز شودمهندسی رسانه؛ وقتی روایت، سلاح دشمن میشودچگونه از موقعیت موقت، اثر ماندگار بسازیم؟روایت یک مدیر تحولخواه🔥 از نیشابور تا بندرعباس؛ زنجیره‌ی تکرارشونده‌ی فاجعه در غیاب ایمنی تخصصی
به گزارش اکونور، فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از ارائه درخواست استیضاح وزیر ورزش و جوانان با ۴۶ امضا و در ۱۶ محور خبر داده است؛ درخواستی که به گفته او، به هیئت‌رئیسه تحویل شده و باید برای بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود.
مهم‌ترین بخش این مصاحبه، ادعای توسلی درباره اظهارات دنیامالی در زمان رأی اعتماد است. این نماینده می‌گوید وزیر اعلام کرده بود «من اصلاً دختر ندارم و یک پسر دارم»، در حالی که اکنون اسنادی درباره ثبت شرکت در انگلیس توسط فردی به نام فاطمه دنیامالی مطرح شده که به ادعای او، ممکن است دختر وزیر باشد.
با این حال، توسلی در همین مصاحبه تصریح کرده که تحقیقات ادامه دارد و پاسخ استعلام دستگاه‌های امنیتی هنوز دریافت نشده است. بنابراین نسبت خانوادگی این فرد با وزیر، وضعیت اقامت یا تابعیت او و ادعای خلاف‌گویی دنیامالی را نمی‌توان در این مرحله واقعیت‌های اثبات‌شده دانست.
راه روشن‌شدن موضوع نیز مشخص است: بررسی مستندات اظهارات وزیر در فرایند رأی اعتماد، احراز نسبت خانوادگی و دریافت پاسخ رسمی مراجع ذی‌صلاح. ثبت شرکت در انگلیس، به‌تنهایی اثبات‌کننده اقامت یا تابعیت مضاعف نیست؛ همان‌طور که تکذیب‌نکردن یک ادعا، جای سند را نمی‌گیرد.
زندگی شخصی فرزندان مسئولان، به‌خودی‌خود نباید به ابزار تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شود. اما هرجا اطلاعات خانوادگی با شرایط قانونی تصدی یک مسئولیت یا صحت اظهارات ارائه‌شده به مجلس ارتباط پیدا کند، موضوع واجد اهمیت عمومی می‌شود.
اگر مشخص شود وزیر در جریان کسب رأی اعتماد، آگاهانه اطلاعات خلاف واقع ارائه کرده، مسئله اصلی نه محل زندگی فرزند او، بلکه صداقت با نهادی است که به او اختیار اداره وزارتخانه داده است. همچنین، اگر وضعیت احرازشده مشمول ممنوعیت قانونی باشد، لازم است حکم دقیق قانون، دامنه شمول و استثناهای احتمالی آن بررسی شود؛ نمی‌توان اقامت، تابعیت و ثبت شرکت خارجی را بدون این بررسی، یکسان تلقی کرد.
در صورت اثبات چنین تخلفی، حمایت سیاسی هیچ مقام یا جریانی نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی قانونی را بگیرد.
در کنار این ابهامات، به تصویری استناد می‌شود که بنا بر توصیف منتشرشده، دنیامالی در آن برگه رأی خود به محمدباقر قالیباف را در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد. اگر اصالت و جزئیات تصویر تأیید شود، این عکس می‌تواند نشانه حمایت انتخاباتی دنیامالی از قالیباف باشد؛ اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که وزارت او حاصل حمایت یا توافق سیاسی رئیس مجلس بوده است.
برای دقت تاریخی نیز باید یادآور شد که قالیباف و پزشکیان در دور نخست انتخابات ۱۴۰۳ در میان نامزدها بودند؛ رقابت دور دوم میان پزشکیان و سعید جلیلی برگزار شد.
با این همه، پرسش سیاسی پابرجاست: آیا نزدیکی‌های سیاسی بر روند بررسی صلاحیت وزیر یا رسیدگی به استیضاح او اثر گذاشته است؟ پاسخ این پرسش باید از مسیر اسناد و عملکرد هیئت‌رئیسه روشن شود، نه صرفاً با تفسیر یک عکس. مجلس اکنون فرصت دارد نشان دهد نظارتش بر وزیر، مستقل از مناسبات سیاسی است.
مصاحبه توسلی فقط به این موضوع محدود نیست. او از کم‌کاری معاونت جوانان در حوزه‌هایی مانند ازدواج، مسکن، سلامت و هویت جوانان انتقاد کرده و توزیع ناعادلانه اعتبارات، عمل‌نکردن به اسناد بالادستی، استفاده از بازنشستگان، انتصاب‌های سلیقه‌ای و بی‌توجهی به ورزش روستایی، بانوان و همگانی را از محورهای استیضاح برشمرده است.
توسلی همچنین مدعی شده بیش از ۹ ماه امکان گفت‌وگو با وزیر را نداشته و معاون پارلمانی نیز پاسخ‌گو نبوده است. انتقاد از مدیریت فدراسیون‌ها، اشاره به حواشی دوومیدانی در خارج از کشور، تعلیق فدراسیون بدنسازی، شکایت‌های مرتبط با ژیمناستیک و تصدی هم‌زمان چند مسئولیت نیز بخش دیگری از سخنان اوست. این موارد نیز باید با پاسخ وزارتخانه و بررسی مستندات ارزیابی شوند.
پرونده دنیامالی نباید قربانی دو رویکرد شود: حمایت سیاسی به جای رسیدگی، یا محکوم‌کردن پیش از اثبات. وزیر باید به پرسش‌های مشخص، پاسخ روشن و مستند بدهد و مجلس نیز موظف است مسیر نظارت را بدون ملاحظه روابط سیاسی دنبال کند.
اگر ادعای خلاف‌گویی یا فقدان شرایط قانونی اثبات شود، مسئولیت فقط متوجه وزیر نخواهد بود؛ فرایند احراز صلاحیت و عملکرد کسانی که با اطلاع از واقعیت از او حمایت کرده‌اند نیز باید بررسی شود. اعتماد عمومی زمانی حفظ می‌شود که نه حقیقت فدای مصلحت شود و نه اتهام، جای حقیقت بنشیند.
دیدگاهتان را بنویسید